أعرب مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، معتبرًا أن هذا السلوك يُعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
وأكد المكتب في بيان له الاثنين أن بعض الأسرى أنهوا أحكامهم منذ عدة أشهر أو حتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى مستوى جريمة حرب.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك يشكل عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام، وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على أي معلومات حول أوضاعهم الصحية.
وذكّر المكتب بأن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عن الأسرى.
كما طالب المكتب الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار الاحتجاز التعسفي، ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية إلى التحرك في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق.