كشفت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة تُثير قلقاً واسعاً داخل وزارة الخارجية الأميركية لما قد يترتب عليها من تبعات قانونية وإنسانية خطيرة.
وتتهم الإدارة الأميركية الوكالة بوجود ارتباطات مع حركة حماس، وهي مزاعم نفتها الأونروا بشكل قاطع، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير الأممية وبمهامها الإنسانية.
ووفقاً للمصدرين، لم يتضح بعد ما إذا كانت العقوبات المحتملة ستشمل الوكالة بأكملها، أم ستقتصر على مسؤولين محددين داخلها أو على أجزاء من عملياتها. كما لم يستقر مسؤولو الإدارة الأميركية بعد على طبيعة العقوبات التي قد تُفرض.
وأشار المصدران إلى أن من بين الخيارات التي طُرحت داخل وزارة الخارجية الأميركية تصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وهو قرار من شأنه التسبب بعزلة مالية واسعة للوكالة، إلا أنه ليس مؤكداً ما إذا كان هذا الخيار لا يزال محل نقاش جدي.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تأثير أي عقوبات على الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.