منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أمس ، وفدًا كنديًا يضم ستة أعضاء من البرلمان من دخول الضفة الغربية المحتلة، بحجة ارتباطهم بما وصفته بـ"منظمة إرهابية". وأوضحت السفارة الإسرائيلية في كندا أن السبب وراء منع دخول الوفد هو علاقته بمنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية".
وقالت جيني كوان، وهي نائبة معارضة من الحزب الديموقراطي الجديد اليساري الكندي، إن النائبة إقرا خالد من الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك كارني، تعرضت "للدفع بشكل متكرّر" من جانب عنصر في حرس الحدود الإسرائيلي ، وكان الوفد يقوم برحلة برعاية مؤسسة Canadian-Muslim Vote الخيرية.
وقالت سفارة "إسرائيل" في كندا في بيان إن هذه المؤسسة تتلقى تمويلا من منظمة الإغاثة الإسلامية في كندا، وهي فرع من منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم التي "صنّفتها دولة إسرائيل كيانا إرهابيا".
وأوضحت كوان أن الوفد أبلغ سلطات الاحتلال مسبقا برحلته التي تضمنت اجتماعات مع منظمات إغاثة، ومع قادة من المجتمع المدني .
وأشارت في بيان إلى أن "حكومة كندا أبلغت حكومة "إسرائيل" رسميا قبل سفر الوفد" مضيفة "أعطيت الموافقة المبدئية على تصاريح السفر الإلكترونية لدخول الضفة الغربية" لكن عند الوصول إلى معبر جسر اللنبي الثلاثاء "رفض دخول الوفد بأكمله إلى الضفة الغربية".
وأفادت كوان بأنها قبل مغادرتها كندا، أخذت في الاعتبار احتمال أن يواجه الوفد صعوبات بسبب قرار كارني الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على وسائل التواصل الاجتماعي إن أوتاوا "تبدي اعتراضها على سوء معاملة هؤلاء الكنديين".
من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائها من "سوء معاملة الكنديين خلال محاولتهم دخول الأراضي الفلسطينية".
وأكدت النائبة الكندية إقرا خالد، من أونتاريو والحزب الليبرالي، والتي كانت ضمن الوفد، أنها تعرضت للدفع عدة مرات من قبل موظفي الحدود الإسرائيليين أثناء محاولتها الاطمئنان على بقية أعضاء الوفد، الذي يضم نحو 30 شخصًا، بعد أن تم استدعاؤهم لإجراء مزيد من الاستجوابات عند معبر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية.
وأضافت خالد أن مسؤولي الحدود استولوا على جواز سفرها بسبب تميزه عن الوثائق الكندية التقليدية، معتبرين أنها عضوة في البرلمان.
وأكدت السفارة الاحتلال في بيان رسمي أن "إسرائيل" لن تسمح بدخول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بكيانات مصنفة إرهابية".
وكان الوفد الكندي يخطط للقاء فلسطينيين مهجرين في الضفة الغربية، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة تعكس تصاعد التوسع الاستيطاني بدعم الحكومة اليمينية المتطرفة، وسط ارتفاع موجة العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير عشرات القرى والتجمعات الزراعية، رغم العقوبات الأوروبية على المستوطنين، والتي لم تنجح في كبح الهجمات المتصاعدة خلال العام الماضي.