صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.
وأفادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أن القرار قد حاز على تأييد 48 عضو مقابل 13 معارض.
هذا وفيما سبق وأن صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع على قانون خصم المخصصات كمرحلة أولى، ليرفع القانون بمرحتله الثانية للكنيست للمصادقة.
وينص مشروع القانون على تخويل السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.
وذكرت أوساط مقربة من الدوائر الأمنية، توصي بعدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.
يذكر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم 'بالمخربين'، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون في وقت سابق، إن السلطة الفلسطينية ستوقف دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى.