أدان د.محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واصفا القرار بأنه جريمة إبادة ممنهجة وتجويع متعمد يستهدف ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد مهران، في حديث خاص لوكالة شهاب، أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا في الحرب الإسرائيلية على الأونروا، موضحا أن "إسرائيل" لم تكتف بحظر عمل الوكالة بل تسعى الآن لتدميرها كليا من خلال قطع الخدمات الأساسية عن مقراتها ومنشآتها مما يعني شل عملها بالكامل.
وأشار إلى إن الوكالة تقدم خدمات حيوية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وأن شل عملها يعني حرمانهم من التعليم والصحة والغذاء والمأوى.
وتابع مهران ، "من منظور القانون الدولي القرار ينتهك اتفاقيات جنيف بشكل فاضح"، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر حرمان المدنيين من الاحتياجات الأساسية كالماء والكهرباء وأن استهداف منظمة إنسانية دولية بهذه الطريقة يشكل جريمة حرب صريحة.
ولفت إلى أن الأونروا تتمتع بحصانة دولية محمية، مؤكدا أن الوكالة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتمتع بحصانات وامتيازات دولية وأن أي اعتداء عليها يشكل اعتداء على الأمم المتحدة ذاتها.
وحذر مهران من أن القرار يستهدف تصفية قضية اللاجئين نهائيا، مشددا على أن "إسرائيل" تسعى لتدمير الأونروا لأنها الشاهد الحي على النكبة وحق العودة وأن القضاء على الوكالة يعني محو الذاكرة الفلسطينية وإلغاء حق اللاجئين في العودة.
كما أكد أن قطع الكهرباء والماء عن مرافق الأونروا جريمة تجويع، موضحا أن حرمان المنشآت الإنسانية من الخدمات الأساسية يؤدي لتوقف المدارس والمستشفيات والعيادات ومراكز توزيع الغذاء مما يعرض حياة ملايين البشر للخطر.
ودعا المجتمع الدولي لموقف عاجل وحازم، مطالبا بإدانة فورية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفرض عقوبات شاملة على "إسرائيل" وضمان استمرار عمل الأونروا بأي ثمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وختم بالتأكيد على أن الأونروا ستستمر رغم العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ثابت لا يسقط بالتقادم وأن محاولات تصفية القضية ستفشل مهما بلغت وحشية الاحتلال.