صادق وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي مدينة القدس المحتلة، تضم نحو 3380 وحدة سكنية، في خطوة جديدة لتوسيع المشروع الاستيطاني وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية على الأرض.
وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المخطط الذي صادق عليه سموتريتش يقضي بإقامة مدينة استيطانية تحمل اسم "مشمار يهودا" شرقي القدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تعزيز الطوق الاستيطاني حول المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وزعم سموتريتش في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” أن المدينة الاستيطانية الجديدة تمثل "مرتكزًا استراتيجيًا لحماية القدس من الجهة الشرقية"، وتندرج ضمن ما وصفه بـ"تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة".
ورغم اعترافه الضمني بعدم شرعية الاستيطان، ادعى الوزير المتطرف أن المشروع سيوفر عشرات آلاف الوحدات السكنية، وسيسهم في "تعزيز الطوق الشرقي للقدس"، معتبرًا إياه "خطوة إضافية في تكريس السيادة على الأرض"، ومعلنًا صراحة أن الهدف منه إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية.
ويأتي هذا المخطط بعد أيام من مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت، في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على خطة لتقنين 19 مستوطنة غير شرعية، في خطوة تعكس تسارعًا واضحًا في وتيرة التوسع الاستيطاني بدعم مباشر من حكومة الاحتلال وأحزاب اليمين المتطرف.
ويُعلن عن المشروع الجديد في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات يقوّض أي فرص لحل سياسي ويجهز عمليًا على حل الدولتين.
كما يتزامن ذلك مع تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة عن استشهاد 1094 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، إلى جانب اعتقال أكثر من 21 ألف مواطن، في سياق حملة قمع واسعة ومتواصلة.