صادق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، على اتفاق واسع النطاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، واصفًا إياه بـ"أكبر صفقة غاز في تاريخ "إسرائيل"، بقيمة إجمالية تبلغ 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة إلى جانب وزير الطاقة إيلي كوهين، إن حكومة الاحتلال أقرت الصفقة بعد "ضمان المصالح الأمنية والحيوية لـ"إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن نحو نصف عائدات الاتفاق ستعود إلى خزينة الاحتلال.
وأضاف أن الصفقة تُلزم الشركات الموقعة ببيع الغاز بأسعار "مناسبة للمستهلك الإسرائيلي"، وفق تعبيره، إلى جانب تمكين مصر من الحصول على الغاز.
وادّعى نتنياهو أن "إسرائيل" تواصل توسيع عمليات استخراج الغاز من مياهها الإقليمية، معتبرًا أن قطاع الغاز حقق "أرباحًا طائلة" لاقتصاد الاحتلال، وأن الاتفاق من شأنه – بحسب قوله – تعزيز الاستقرار الإقليمي، رغم الخلافات الداخلية التي أخّرت إقراره.
تفاصيل الاتفاق وحقل ليفياثان
وبحسب ما أُعلن، تدير شركة "شيفرون" الأميركية حقل "ليفياثان" في شرق البحر المتوسط، الذي بدأ الإنتاج عام 2020 ويزوّد مصر والأردن بالغاز الطبيعي. وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت شركة "نيو ميد"، أحد الشركاء في الحقل، عن اتفاق لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
ومن المتوقع توريد الكميات على مرحلتين تبعًا لتوسيع خط الأنابيب، علمًا بأن اتفاقًا سابقًا وُقّع عام 2019 نصّ على شراء مصر 60 مليار متر مكعب من الغاز من "إسرائيل".
واستغرقت المفاوضات الحالية قرابة عامين، وشهدت اعتراضات داخل حكومة الاحتلال، إذ طالب وزير الطاقة إيلي كوهين بضمان تزويد السوق الإسرائيلية بأسعار منخفضة قبل التوسع في التصدير، فيما اشترط نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي موافقته الشخصية لاستكمال التنفيذ.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن واشنطن مارست ضغوطًا على حكومة الاحتلال لتمرير الاتفاق، فيما قال نتنياهو إن نحو 58 مليار شيكل (قرابة 18 مليار دولار) ستدخل خزينة "إسرائيل" خلال السنوات المقبلة، وستُخصص – وفق زعمه – للتعليم والبنية التحتية والأمن.
كما تحدثت تقارير عبرية عن بعد سياسي محتمل للاتفاق قد يفضي إلى لقاء ثلاثي يضم نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
نفوذ سياسي وقراءات نقدية
ويرى خبراء أن حكومة نتنياهو تحاول توظيف ملف الغاز كورقة ضغط سياسية، سواء في العلاقة مع القاهرة أو ضمن ترتيبات ما بعد الحرب على غزة، وسط انتقادات داخلية إسرائيلية وأخرى أميركية لتحويل صفقة اقتصادية إلى أداة سياسية.
وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور أن "إسرائيل توظف علاقاتها الاقتصادية مع مصر لتحقيق مكاسب سياسية، لكنها تخاطر بإفساد علاقات استراتيجية"، مشددًا على أن مصر تضع أمنها القومي فوق أي اعتبارات اقتصادية.
وفي المقابل، تؤكد القاهرة أن الاتفاق تجاري بحت، يهدف إلى دعم الاستقرار الطاقي وتحقيق هدفها المعلن بأن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز في شرق المتوسط، دون أي ارتباطات سياسية أو تنازلات سيادية.
كالكاليست: احتكار بلا منافسة حتى 2032
غير أن صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية طرحت قراءة نقدية حادة، معتبرة أن الكلمات الاحتفالية لن تحسم مصير الصفقة، بل سؤال واحد: هل ستوجد منافسة حقيقية في سوق الغاز؟ وحذّرت الصحيفة من أن الاتفاق قد يتحول إلى "بكاء لأجيال" إذا استمرت بنية السوق الحالية دون إصلاح.
وبحسب كالكاليست، فإن سوق الغاز "شديدة المركزية"، حيث تملك شيفرون نحو 40% من ليفياثان و25% من تمار إضافة إلى السيطرة التشغيلية، ما يمنحها تحكمًا فعليًا بنحو 90% من الاحتياطيات.
ووُصفت هذه الهيمنة بأنها "إشكالية"، مع تراجع أي دور تنافسي فعلي، ما يجعل الاحتكار ماثلًا بوضوح.
وفي ملف الأسعار، أشارت الصحيفة إلى تثبيت سعر 4.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مرتبط بآلية ربط مع تعرفة الكهرباء المنزلية ترتفع سنويًا بنسبة 1–2%، ما يعني أن المستهلك سيدفع أكثر منذ اليوم الأول، مع ارتفاع تلقائي للأسعار لاحقًا.
ضغط أميركي وحسابات سياسية
وختمت كالكاليست بالإشارة إلى أن الضغط الأميركي كان العامل الحاسم في إتمام الاتفاق، معتبرة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أراد الصفقة "وبمجرد أن أرادها، انتهت القصة"، لأسباب تشمل حماية مصالح الشركات الأميركية، ودعم مصر في مواجهة أزمة طاقة، وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، وتعزيز النفوذ الأميركي إقليميًا.
وبينما تُسوَّق الصفقة كإنجاز تاريخي، تحذّر الصحيفة من أنها قد تتحول إلى عبء طويل الأمد يدفع ثمنه المستهلكون، في ظل غياب المنافسة، وارتفاع الأسعار، وارتهان القرار لضغوط سياسية خارجية أكثر من كونه نتاج سوق عادلة.