كشفت منصة اقتصاد فلسطين عن تفاصيل مخطط تعتزم من خلاله شركة محمد الخزندار، الوكيل الحصري لدى الاحتلال الإسرائيلي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة، لرفع أسعار الغاز المورّد للقطاع.
وأفادت بأن شركة الخزندار تنوي رفع أسعار الغاز جراء خفض نسبة استفادة المحطات من الغاز المورّد للقطاع، وتقليص الكميات المهرّبة إلى السوق السوداء، و ذلك بالتزامن مع قرار هيئة البترول تقليص عدد جرات الغاز المخصصة لشركات الغاز من 100 إلى 30 أسطوانة لكل شاحنة تدخل القطاع.
وحسب المعلومات الخزندار يسعى إلى تعويض الكميات التي يضخها في السوق السوداء ويحقق من خلالها ملايين الشواكل، على حساب المواطنين الذين يعانون أوضاعًا قاسية جراء الحرب، إضافة إلى أرباحه الرئيسية الناتجة عن كونه المورد الحصري للغاز، والتي يحقق من خلالها ملايين الشواكل.
وأشارت المنصة إلى حالة امتعاض وتذمّر واسعة في صفوف أصحاب محطات الغاز، الذين سيضطرون إلى رفع الأسعار على المواطنين نتيجة رفع الخزندار للأسعار.
كما لفتت إلى أن الخزندار يريد تحميل تكاليف نقل الغاز للشركات الناقلة، حيث يطالبهم بدفع ثمن 200 لتر سولار عن كل نقلة، رغم أن تكاليف النقل تتحملها الشركة المسؤولة عن التوريد، لينعكس في نهاية المطاف على سعر الغاز الذي يدفعه المواطن.