وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش أن "المجلس الوزاري المصغّر صادق على اقتراح وزير المالية ووزير الحرب يسرائيل كاتس، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة"، مشيراً إلى أن هذه المواقع تُعد ذات "أهمية استراتيجية عالية"، في مقدمتها إعادة إقامة مستوطنتَي "غانيم" و"كاديم" اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدفع بتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل واضح للقرارات الدولية.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتُلت في حرب عام 1967 غير شرعية، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل مراراً إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وتسببت الزيادة في بناء المستوطنات بتفتيت الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، إلى جانب إقامة بعض المستوطنات دون ترخيص رسمي من الحكومة الإسرائيلية.
وتقع الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني، في صميم الخطط الفلسطينية لـ"إقامة دولة مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل".
ووفقاً للأمم المتحدة، سجل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلى معدل لهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بواقع لا يقل عن 264 هجوماً.
وفي وقت سابق، قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ هذا العام أعلى مستوياته منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 لعام 2016، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وبدأت الأمم المتحدة في رصده منذ عام 2017.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها على الأرض، إذ جرفت آليات إسرائيلية، صباح الأحد، عشرات الدونمات شمال قرية ياسوف، المحاذية لمستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين شرق سلفيت.