صادّق كنيست الاحتلال، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون الطوارئ المُحدّث المعروف باسم "قانون الجزيرة" لمدة عامين إضافيين، مع تحويله إلى قانون دائم، دون ربط سريانه بوجود حالة طوارئ، خلافًا لما كان عليه عند سنّه كأمر مؤقت في نيسان/أبريل 2024.
ويمنح القانون وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو كرعي، صلاحية تمديد إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة حتى نهاية عام 2027، كما يتيح له، ولرئيس حكومة الاحتلال، اتخاذ قرار بإغلاق القنوات الأجنبية ومصادرة معداتها في أي وقت، بزعم أنها تشكل خطرًا على "أمن الدولة"، دون اشتراط وجود حالة طوارئ كالحرب، ودون الحاجة إلى صدور قرار قضائي من المحكمة المختصة.
وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في أيار/مايو 2024 على اقتراح قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، يقضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس والأراضي المحتلة، حيث دخل القرار حيّز التنفيذ فورًا بتوقيع وزير الاتصالات، ما أدى إلى إغلاق مكتب الشبكة وحظر عملها في الخامس من أيار/مايو 2024، استنادًا إلى ما سُمّي بـ"قانون الجزيرة".
وفى سياق أخر وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، على إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بعد 75 عامًا من البث، في خطوة تتزايد فيها المخاوف بشأن حرية الصحافة المحليةو والخارجية داخل الكيان.
وبموجب المقترح الذي قدمه وزير الحرب يسرائيل كاتس، ستتوقف المحطة، المعروفة باسم "جالي تساهال"، عن البث في الأول من مارس/آذار.
وتم تمرير القرار بالإجماع، الاثنين، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على الرغم من معارضة المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، التي حذرت في مذكرة رسمية من أن القرار "يفتقر إلى الأساس الواقعي والمهني اللازم.