أدانت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الإجراءات التي نفذتها السلطات الإيطالية بحق ناشطين فلسطينيين، ووصفتها بحملة قمع ممنهجة استهدفت العمل الإنساني والتضامني مع الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الشبكة أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من الناشطين والمنظمين الفلسطينيين، بينهم المهندس والناشط محمد حنّون، رئيس الجمعية في إيطاليا ومؤسس جمعية البرّ والتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب مداهمة منازل المعتقلين واحتجاز ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين.
وأضافت أن السلطات الإيطالية أقدمت على تجميد ومصادرة نحو ثمانية ملايين يورو من التبرعات التي جُمعت لدعم الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، كما استهدفت ثلاث جمعيات تعمل في المجالين الإنساني والمجتمعي.
وبحسب صامدون، بررت الجهات القضائية الإيطالية هذه الإجراءات بادعاءات تتعلق بـ"مخاطر الهروب"، وبالاستناد إلى العقوبات الأمريكية، رغم أن الأنشطة التي جرى استهدافها قانونية ومصرّح بها داخل إيطاليا.
واعتبرت الشبكة أن توصيف الدعم الإنساني المقدم لغزة، بما يشمل مساندة عائلات الشهداء والأسرى، على أنه "دعم للإرهاب"، يمثل سابقة خطيرة وتجريمًا صريحًا للعمل الإنساني، ويعكس تواطؤًا مع سياسات الحصار والتجويع المفروضة على الفلسطينيين.
وأشارت صامدون إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن نهج إيطالي متواصل في الاصطفاف مع السياسات الأمريكية والصهيونية، ويتجلى ذلك في استمرار العلاقات العسكرية والتجارية مع الاحتلال، إلى جانب التضييق على الحراك الشعبي والتظاهرات الداعمة لفلسطين، رغم اتساع رقعتها داخل المجتمع الإيطالي.
كما لفتت إلى أن حملة الاعتقالات تزامنت مع تصعيد سياسي وإعلامي يستهدف المنظمات الفلسطينية العاملة في إيطاليا.
وفي ختام بيانها، طالبت شبكة صامدون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وإعادة الأموال المصادَرة، ووقف استهداف الجالية الفلسطينية والعمل الإنساني، مؤكدة أن دعم صمود الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عن قطاع غزة واجب إنساني وأخلاقي لا يجوز تجريمه.