شدّدت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية على رفضها القاطع لإعلان «إسرائيل» الاعتراف بما يُسمى إقليم "أرض الصومال"، معتبرة هذه الخطوة سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء السبت عن منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية كل من: تركيا، والأردن، ومصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، واليمن، ونشرته وزارة الخارجية الأردنية عبر منصة «إكس».
وأكد البيان الرفض القاطع لإعلان "إسرائيل" الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، محذرًا من التداعيات الخطيرة وغير المسبوقة لهذا الإجراء على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين، بما يعكس، بحسب البيان، تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي.
وأشار الموقعون إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بالحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وأدان البيان بأشد العبارات هذا الاعتراف، واصفًا إياه بأنه خرق سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدتها أو الإخلال بسلامة أراضيها.
كما أعلن البيان الرفض القاطع لأي ربط بين هذا الإجراء وأي مخططات تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مؤكدًا رفض تلك المخططات شكلًا وموضوعًا.
وفي السياق، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في بيان صدر السبت، أن الاعتراف المتبادل بين «إسرائيل» وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي يأتي في إطار محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.
ويُذكر أن إقليم «أرض الصومال»، الذي أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، لا يحظى باعتراف دولي، رغم إدارته لشؤونه بشكل منفصل إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، في ظل عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، وعدم تمكن قيادته من انتزاع اعتراف بالاستقلال.
وعقب إعلان الاعتراف، أكدت الحكومة الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، معلنة رفضها القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها «إسرائيل».
وشددت الحكومة الصومالية على أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يجوز فصله أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات من شأنها جر البلاد إلى صراعات بالوكالة أو استيراد توترات إقليمية ودولية.