صادقت الحكومة التركية على زيادة سقف الكمية المعفاة من الرسوم الجمركية للتمور الفلسطينية لتبلغ 7 آلاف طن سنويًا، في خطوة جديدة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وتأتي ضمن إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين الجانبين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن القرار جاء عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل جمع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، ويهدف إلى توسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الفلسطينية، ولا سيما المنتجات الزراعية.
ويمثل رفع الكوتا الجمركية دفعة مهمة لمزارعي التمور الفلسطينيين، خاصة في منطقة الأغوار، إذ يسهم في تسهيل دخول التمور الفلسطينية إلى السوق التركية، ورفع قدرتها التنافسية، إلى جانب فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وذكرت الجهات الرسمية أن اعتماد القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات والتنسيق الثنائي، قبل إقراره رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية التركية ضمن التعديلات الخاصة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.
وأكد الجانبان الفلسطيني والتركي أن هذه الخطوة تندرج ضمن الدعم التركي المستمر للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس حرص البلدين على بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تعزيز التنمية ودعم صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.
ويُشار إلى أن الكمية المعفاة من الرسوم الجمركية للتمور الفلسطينية كانت لا تتجاوز ألف طن سنويًا عام 2000، قبل أن ترتفع إلى ثلاثة آلاف طن في تعديلات لاحقة على اتفاقية التجارة الحرة، ثم إلى خمسة آلاف طن استجابة لمطالب فلسطينية، وصولًا إلى الاتفاق الأخير برفعها إلى سبعة آلاف طن سنويًا.