أفادت محافظة القدس بأن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارها في ملفين من أصل أربعة التماسات رفعها أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لتثبيت قرارات "المحكمة المركزية" بشأن إخلاء منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وبحسب البيان الصادر عن المحافظة، فإن الملفات التي بُت فيها اليوم تشمل ملف عائلة عبد الفتاح الرجبي الذي يضم شقتين تسكنهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 مواطنًا، وملف يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهما الذي يضم 11 شقة ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مواطن.
أما الملفان الآخران، وهما ملف يوسف البصبوص المكون من 4 شقق ويقطنه نحو 20 مواطنًا، وملف زهير الرجبي المكون من 7 شقق ويقطنها حوالي 50 مواطنًا، فلم تفصل المحكمة العليا فيهما بعد.
وأكدت المحافظة أن ما تقوم به قوات الاحتلال عبر محاكمها وجمعياتها الاستيطانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويعد استمرارًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى تفريغ القدس الشرقية من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأضافت المحافظة أن سلطات الاحتلال أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى، مشيرة إلى أن المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي تلقيا إخطارين بالإخلاء في 5 و6 يناير/ كانون الثاني 2026 على التوالي، فيما أصرت محكمة الاحتلال العليا على رد الالتماسات وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن المحكمة المركزية.
وبحسب المحافظة، تستند جمعية "عطيرت كوهنيم" في دعاواها إلى مزاعم ملكية لأراضي الحي تعود إلى عام 1881، تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع. وتعتبر الجمعية من أبرز المنظمات الاستيطانية التي تقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وخاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، عبر سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية وتحت حماية القضاء الإسرائيلي.
ويعد حي بطن الهوى من أكثر الأحياء الفلسطينية استهدافًا، ويقطنه نحو 10 آلاف مواطن، ويقع على بعد حوالي 400 متر من المسجد الأقصى المبارك. وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط المسجد الأقصى وربط البؤر الاستيطانية في سلوان ببعضها، ما يزيد من معاناة الأهالي ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن.