اخطرت قوات الاحتلال بسحب تصاريح منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أن المنظمات لم تُنه إجراءات تسجيلها لممارسة أنشطتها الإنسانية. كما تستخدم "إسرائيل" حجتها الممجوجة باتهام موظفين في المنظمات الإنسانية بالضلوع في "نشاط إرهابي".
وأرسلت حكومة الاحتلال إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بينها "أطباء بلا حدود"، تبلغها بأن التصاريح التي بحوزتها للعمل في الأراضي المحتلة ستُلغى ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، وأن على المنظمات إنهاء أنشطتها في الأول من آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.
ومن أجل سحب تصاريح المنظمات الإنسانية، تذرعت سلطات الاحتلال بأن قسما من المنظمات رفضت الرد على "المطلب المركزي" لسلطات الاحتلال، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين فيها من أجل إجراء فحص أمني.
وادعت الصحيفة أنه في أعقاب فحص أمني تبين أن موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية "كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية".
وتزعم حكومة الاحتلال أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.
