قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين،أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 42 صحافيًا فلسطينيًا خلال عام 2025 في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة.
وقالت النقابة في بيان رسمي، إن حكومة الاحتلال وجيشه واصلا سياسة الاستهداف الممنهج للصحافيين الفلسطينيين، من خلال الاعتقال التعسفي والإداري، والضرب والتنكيل، ومصادرة المعدات الصحافية، بهدف "إسكات التغطية الفلسطينية وكسر البنية الإعلامية الوطنية".
وأضاف البيان أن انخفاض عدد حالات الاعتقال مقارنة بعامي 2023 و2024 (64 و58 حالة على التوالي) لا يعني تحسنًا في سلوك الاحتلال، بل يعكس "تحولًا خطيرًا من الاستهداف الكمي إلى الاستهداف النوعي"، من خلال التركيز على الصحافيين الأكثر تأثيرًا، وتكرار اعتقال الصحافي نفسه، والتوسع في الاعتقال الإداري دون توجيه اتهامات أو محاكمة، إلى جانب استخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة للردع.
وأكدت النقابة توثيق عشرات الحالات التي اعتُقل فيها صحافيون فلسطينيون أثناء أداء عملهم، إضافة إلى تعرضهم للضرب، والتهديد بالسلاح، ومصادرة معداتهم، وعدم إرجاعها لمنعهم من ممارسة مهنتهم. كما سجلت اللجنة تصاعدًا ملحوظًا في اقتحام منازل الصحافيين واعتقالهم.
ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لحماية حرية الرأي والتعبير، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافيين، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في إسكات الحقيقة أو طمس جرائمها من خلال استهداف الصحافة الفلسطينية.