رام الله — في تطوّر جديد ضمن سلسلة من قضايا الفساد التي تتكشف يوميًا داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، قررت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، اليوم الاثنين، تمديد توقيف الناطق الإعلامي باسم وزارة المالية (ع. ب)، الذي يشغل رتبة مدير عام، 24 ساعة إضافية على ذمة التحقيقات الجارية.
وأفادت مصادر خاصة بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت المسؤول مساء أمس الأحد من منزله في رام الله، ليكون المعتقل الرابع من وزارة المالية في سياق تحقيقات يجريها جهاز الاستخبارات ونيابة مكافحة الفساد في ملفات مالية وإدارية متداخلة داخل الوزارة.
وتأتي هذه التطورات بينما يكشف ملف آخر مثير للجدل، تتعلق به اتهامات بتورّط ياسر محمود عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية، في عمليات بيع أملاك تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بصفقات مشبوهة، حسبما كشف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان والمشرف الفتحاوي أشرف دبور في سلسلة منشورات وتسجيلات رسمية وأعلامية.
وأشار دبور إلى أن أصولًا عقارية واسعة، منها مبانٍ وعقارات أخرى في بيروت وضواحيها، بيعت بأسعار تقلّ كثيرًا عن قيمتها الحقيقية، وسط اعتراضات ورشوات واتهامات بسوء إدارة أموال الشعب الفلسطيني وتفريط في ممتلكات تاريخية للمنظمة.
وقد أثار هذا الكشف ردود فعل واسعة في أوساط فلسطينية، حيث وصف مراقبون ما يجري بأنه تجاوزات مالية وإدارية خطيرة تهدد مصداقية السلطة وتعكس غياب الشفافية في إدارة أصول الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وتأتي هذه القضايا في ظل تحقيقات أخرى شملت استدعاء رئيس هيئة المعابر سابقًا نظمي مهنا و15 شخصًا مرتبطين به، بينهم أفراد من أسرته ومسؤولون وموظفون، في قضايا فساد واتهامات متشابكة تتقاطع بين المعابر والمالية ورجال أعمال.
كما شملت التطورات توقيف مسؤولين حكوميين سابقين ورفع الحصانة عن آخرين، إلى جانب استقالات على خلفية شبهات اختلاس مالي، في ما يرى كثير من الفلسطينيين بأنه سلسلة فضائح متلاحقة تضعف ثقة الجمهور بالسلطة ومؤسساتها