حذر الخبير الاقتصادي الفلسطيني أحمد أبو قمر من حالة "فوضى استيراد غير مسبوقة" تشهدها أسواق قطاع غزة، ناتجة عن غياب الرقابة الفعلية على المعابر التي تسيطر عليها "إسرائيل"، مما يسمح بدخول بضائع مجهولة المصدر ومنتهية أو قريبة من انتهاء الصلاحية، ويعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
وأوضح أبو قمر، أن هذه الفوضى ليست اختلالاً مؤقتاً، بل واقعاً يحكمه "الضرورة" أكثر من القواعد، حيث تدخل سلع أساسية مثل اللحوم والمجمدات وزيت الزيتون دون بطاقات بيان واضحة أو تواريخ إنتاج وانتهاء، تحول عملية الشراء إلى "مجازفة يومية" للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا الوضع فتح الباب أمام الغش التجاري، ليس دائماً بنية سيئة، لكن بسبب الظروف الخانقة التي يواجهها التجار، مثل التكاليف المرتفعة والقدرة الشرائية المنخفضة، مما يدفعهم إلى قبول بضائع رخيصة لكن مشكوك في جودتها.
وأكد أبو قمر أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب معابر تقوم بدور رقابي حقيقي، مما يجعل السوق ساحة مفتوحة بين الحاجة الماسة للسلع وسلامتها، ويبقى المستهلك "الحلقة الأضعف والضحية الأولى".
يأتي هذا التحذير في سياق انهيار اقتصادي مستمر في غزة، حيث انكمش الناتج المحلي بنسب تصل إلى 86% خلال عامي الحرب، وتجاوز الفقر 95%، مع استمرار سيطرة "إسرائيلية" على آليات الاستيراد عبر شركات محتكرة، حسب تقارير حديثة من مصادر فلسطينية ودولية.
وتؤكد وزارة الاقتصاد في غزة استمرار جهودها الرقابية الميدانية رغم التحديات، لكن غياب الفحص على المعابر يعيق هذه الجهود، مما يفاقم المخاطر على الصحة العامة في القطاع المحاصر.