حذّرت وزارة الصحة من أن أزمة نقص المستهلكات المخبرية بلغت مستويات كارثية، باتت تؤثر بشكل مباشر وخطير على قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية وتشخيص المرضى.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 75% من مواد فحوصات الكيمياء الطبية غير متوفرة، فيما وصل العجز في أرصدة مواد فحوصات ونقل الدم إلى نحو 90%، حيث أصبح رصيدها صفراً، الأمر الذي ينذر بتداعيات صحية جسيمة.
وبيّنت أن العديد من الفحوصات الأساسية توقفت بالكامل، بما يشمل الفحوصات اللازمة لمرضى الغدد الصماء، والأورام، وزراعة الكلى، وأملاح الدم، إضافة إلى فحص العدّ الدموي الشامل (CBC)، ما يعيق متابعة الحالات المرضية وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.
وأضافت الوزارة أن 72% من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة، ما يحدّ من القدرة على تشخيص الالتهابات الجرثومية ووصف العلاج المناسب، خاصة للمرضى ذوي الحالات الحرجة.
وأشارت إلى أنه منذ أشهر لم يتم إدخال أي مواد خاصة بالمختبرات وبنوك الدم، وهو ما فاقم الأزمة إلى حد قد يؤدي إلى تعطيل تشخيص المرضى وإجراء العمليات الجراحية في عدد من المرافق الصحية.
وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية بـالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية وحماية حياة المرضى في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية.