قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن عائلة المستوطن القتيل في "قضية" الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس، تقدمت بطلب إلى محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" العسكرية، لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير دوابشة.
وقالت المؤسستان، في بيان، اليوم الخميس، إن الطلب تضمن المطالبة بتغيير طاقم القضاة، بحيث يُستبدل بقضاة من ذوي الرتب العليا للبت في القرار، وذلك استنادا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الاحتلالية منذ عقود، وعليه فقد منحت المحكمة النيابة والدفاع مدة حتى 12 كانون الثاني/ يناير الجاري للرد على الطلب.
وأضافتا أن خطورة هذا الطلب تتجلى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظل تصاعد توجهات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخها، والتي تتبنى شعار إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، إلى جانب وجود رأي عام "إسرائيلي" داعم لهذا التوجه، مقارنة بمراحل زمنية سابقة.
وتابعت المؤسستان أن قوات الاحتلال التي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، تعد السجون والمعتقلات الإسرائيلية أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من 100 معتقل داخل سجونها، أُعلن عن هويات (86) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء أسرى غزة رهن الإخفاء القسري، وبذلك تشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأشارت المؤسستان إلى أنهما وجهتا مرارا مطالبات لوقف جريمة الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال، وللتدخل العاجل من أجل تمكين المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى، والاطلاع على ظروفهم الاعتقالية القاسية، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلى جانب السعي لفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شكلت العامل المركزي في استمرار قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها، على مرأى ومسمع من العالم.