شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطوات عملية لتنفيذ قانون يستهدف تقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، عبر البدء بإجراءات لقطع التيار الكهربائي والمياه عن مباني الوكالة ومؤسساتها الحيوية داخل المدينة.
وأفادت محافظة القدس، في بيان صدر مساء أمس، بأن شركة الكهرباء التابعة للاحتلال بدأت بتسليم إخطارات رسمية تقضي بقطع التيار الكهربائي عن مباني الأونروا الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد مهلة مدتها 15 يومًا، استنادًا إلى قانون أقرّه كنيست الاحتلال في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأضافت المحافظة أن شركة المياه "الإسرائيلية" المعروفة باسم "جيحون" أرسلت بدورها إخطارات منفصلة تقضي بوقف تزويد المياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة في القدس المحتلة، في إطار تنفيذ القانون ذاته.
وبيّنت أن الحصر الأولي أظهر استهداف ما لا يقل عن 10 مبانٍ تابعة للأونروا، تضم مدارس، وعيادات صحية، ومراكز تدريب مهني، ومكاتب إدارية، من بينها المكتب الرئيسي للوكالة في حي الشيخ جراح، ما ينذر بتداعيات خطيرة على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في المدينة.
وأشارت محافظة القدس إلى أن "كنيست" الاحتلال صادق نهائيًا على هذا القانون خلال القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 59 عضوًا مقابل 7، معتبرةً أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، الذي نصّ على إنشاء وكالة الأونروا لضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى تعطيل عمل مؤسسات أممية أساسية، وحرمان آلاف اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة من حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية العاملة في المدينة.