أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد غير مسبوق ضد جماعة الإخوان المسلمين، عبر تصنيف ثلاثة من فروعها في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، في خطوة وُصفت بأنها بداية حملة واسعة تستهدف التنظيم الدولي وأذرعه الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القرار صدر بشكل مشترك عن وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكيتين، ويشمل فرض عقوبات مالية وجنائية صارمة، من بينها تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، وملاحقة الأفراد المرتبطين بهذه الفروع.
وأكد روبيو، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى من جهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وُجدت"، مشددًا على أن واشنطن "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الجماعات من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".
وأوضح أن الفرعين المصري والأردني جرى تصنيفهما كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص" بسبب دعمهما لحركة "حماس"، في حين صُنّف الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وهو التصنيف الأكثر تشددًا في القانون الأمريكي.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كلف بموجبه وزير الخارجية ووزير الخزانة سكوت بيسينت ببدء إجراءات التصنيف، في ظل مخاوف أمريكية متزايدة من دور جماعة الإخوان في تمويل الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة.
وكانت محاولات سابقة لتصنيف الجماعة قد طُرحت خلال الولاية الأولى لترامب (2017–2021)، لكنها تعثرت بسبب تعقيدات قانونية تتعلق بطبيعة الجماعة التي تعمل عبر فروع مستقلة.
غير أن الزخم السياسي عاد بقوة في عام 2025، مع تقديم تشريعات في الكونغرس، أبرزها مشروع "قانون تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية"، بدعم من سيناتورين بارزين مثل تيد كروز وتوم كوتون، استنادًا إلى ما وصفوه بارتباط الجماعة بالعنف ودعمها لحماس.