قال مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، إنه توصل إلى تسوية مع منظمة بيتار الصهيونية من شأنها إنهاء عملياتها في نيويورك بعدما خلص تحقيق إلى أن الجماعة الصهيونية المتطرفة ضالعة في أرهاب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وبعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه العام الماضي وتوقيعه على أوامر تنفيذية تستهدف المتظاهرين والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، قالت بيتار إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم. وواجهت محاولات ترامب للترحيل انتكاسات قانونية.
وجاء في بيان أنه بعد التحقيق في قضية بيتار، وجد المكتب أن الجماعة “استهدفت مرارا أفرادا على أساس الدين وبلد المنشأ”. وصنفت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية وجماعة متطرفة.
وقال المكتب “تتطلب التسوية من بيتار التوقف فورا عن التحريض أو التشجيع على العنف ضد الأفراد، وتهديد المتظاهرين، ومضايقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المدنية، كما تُخضع المنظمة لعقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 50 ألف دولار سيتم تطبيقها إذا انتهكت بيتار الاتفاق”.
يقول محتجون، إن انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي ودعمهم لحقوق الفلسطينيين لا ينبغي مساواته بمعاداة السامية ودعم التطرف
وأضاف البيان أن بيتار تسعى إلى حل مؤسستها غير الهادفة للربح مضيفا أنها أشارت إلى أنها بصدد إنهاء عملياتها في نيويورك، وتصف بيتار نفسها بأنها جزء من جماعة صهيونية تأسست قبل قرن في أوروبا. ويقول موقعها الإلكتروني إنها “ولدت من جديد في صيف 2024” ومقرها في الكيان الإسرائيلي.
واندلعت الاحتجاجات في جامعات أمريكية بعد أن بدأ الاحتلال عدوانه على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وحاول ترامب ترحيل محتجين أجانب، زاعما أنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع التطرف. وأثار مدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.