أصدرت وزارة الأمن الاحتلال، قرارًا يقضي بمنح 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة إمكانية تقديم طلبات للحصول على تراخيص حمل سلاح شخصي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستويين الداخلي والدولي.
وجاء القرار ضمن سياسة التوسع في التسليح التي أطلقها وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير منذ نهاية عام 2023، بعد اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، حيث وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز "الدفاع عن النفس" ورفع مستوى الأمن الشخصي للسكان.
ووفق بيانات رسمية، حصل أكثر من 240 ألف مستوطن على تراخيص حمل سلاح منذ بدء هذه السياسة، مقارنة بـ8 آلاف ترخيص سنويًا قبل ذلك، في حين أشار بن غفير إلى أن بعض حاملي الأسلحة تمكنوا من إحباط هجمات فلسطينية قبل وصول قوات الأمن الإسرائيلية، واصفًا القرار بأنه حق أساسي وأخلاقي للمستوطنين لحماية أنفسهم وعائلاتهم.
شملت قائمة المستوطنات الإضافية مواقع في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنة غودير في غور الأردن شرق الضفة.
يذكر أن سياسة تسليح المستوطنين أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، خصوصًا بعد حوادث إطلاق النار الخطأ التي أسفرت عن مقتل "إسرائيليين".
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاعتداءات اليومية للمستوطنين على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريًا والاستيلاء على الأراضي، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن أكثر من 1100 قتيل فلسطيني، ونحو 11 ألف جريح، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.
ويرى مراقبون أن توسيع تراخيص السلاح للمستوطنين يعزز من سياسة الاستيطان والعنف المنظم ضد الفلسطينيين، ويزيد من الفلتان الأمني في الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه الهجمات اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.