انتقدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إشراك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاربه جرائم حرب في ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استخفافًا أميركيًا وإسرائيليًا بالمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، وتمنح إسرائيل غطاء سياسيًا وإعلاميًا رغم الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم جسيمة بحق الفلسطينيين.
وقالت نجم، في تصريحات لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، إن الهدف المعلن للمجلس كان إعادة إعمار قطاع غزة، لكنه تحوّل إلى إطار سياسي دولي جديد يشبه مؤسسة موازية للأمم المتحدة، تدار وفق الرؤية الأميركية، وتضع رئيس الولايات المتحدة في موقع "رئيس العالم سياسيًا".
وأوضحت أن وجود نتنياهو، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يلغي وضعه القانوني، بل يؤكد عدم اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسلطة المحكمة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن ربط عضوية المجلس بتمويل يصل إلى مليار دولار من كل دولة منضمة يمنح واشنطن قدرة مالية على إدارة هذا الكيان الجديد وتوجيه مساره.
وأشارت نجم إلى تحذيرات روسية من أن المجلس قد يشكل بداية لمؤسسة موازية للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا المسار يمنح "إسرائيل" شرعية إعلامية وكرنفالية تسعى من خلالها إلى محو الصورة السلبية المرتبطة بها نتيجة الحرب على غزة، وإظهارها كطرف فاعل في مبادرات السلام.
وأكدت أن إشراك نتنياهو يخدم الرواية "الإسرائيلية" القائلة إنه لا سلام بدون "إسرائيل" ، ويعيد تقديمها كدولة تسعى للسلام، رغم استمرار الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك استهداف مراكز وكالة الأونروا.
وشدّدت نجم على أن خروقات القانون الدولي لا تزال مستمرة، رغم الآراء الاستشارية والأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن مجلس السلام لا يقدم حماية حقيقية للمدنيين ولا يترجم القواعد القانونية إلى إجراءات تنفيذية على الأرض.
وقالت إن المجلس يبدو حتى الآن مبادرة سياسية ذات طابع استعراضي، لا توقف الجرائم ضد الإنسانية ولا تحد من آلة القتل "الإسرائيلية"، مضيفة أن السياسة الأميركية تعتمد على منطق القوة لا القانون، وهو ما ينعكس في تعاملها مع النزاعات الدولية.
وأعربت نجم عن أملها في أن يتحول أي إطار دولي مستقبلي إلى آلية حقيقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني، بدل تكريس واقع سياسي جديد يتجاوز الشرعية الدولية.
وردًا على اتهامات الخارجية الأميركية لحركة حماس بـ"الاستهتار بأرواح سكان غزة"، اعتبرت نجم أن هذه التصريحات تعكس انحيازًا متكررًا للاحتلال "الإسرائيلي" ، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية سبق أن تبنت معلومات "إسرائيلية" ثبت لاحقًا عدم صحتها، ولا يُستبعد أن تكون جزءًا من معلومات مغلوطة تُستخدم لأهداف سياسية داعمة لـ"إسرائيل".
المصدر : متابعة شهاب