أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن أي دولة لا ينبغي أن تنضم إلى أي مبادرة تتعلق بفلسطين إلا إذا كانت تقودها الأمم المتحدة أو تحظى بتفويض منها، وأن تكون قائمة على القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وقالت ألبانيز في تصريح لها: إن مجلس "السلام" لا يحقق أي من هذين الشرطين، معتبرة أنه يفشل في الالتزام بالقانون الدولي وفي حماية حقوق الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن الدول الملتزمة بسيادة القانون الدولي يجب أن تضغط من أجل تفكيك المجلس فورًا، بدلاً من الانضمام إليه، محذرة من أي محاولة لتجاوز الشرعية الدولية أو التلاعب بالقانون في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وتأتي تصريحات المقررة الأممية في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بحقوق الفلسطينيين وسط محاولات متعددة لتسويق مبادرات خارج إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي، وفق مراقبين دوليين.
المصدر : متابعة شهاب