قال المحلل السياسي وسام عفيفة إن "الساعات القليلة المقبلة ستشهد توتراً متزايداً داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يبدو أن الأزمة السياسية المقبلة، التي يظهر عنوانها الظاهر "الميزانية"، تحمل خلفيات أعمق بكثير ، منوهاً أن تأجيل التصويت على ميزانية الدولة بالقراءة الأولى إلى يوم الأربعاء ليس إجراءً تقنياً عادياً، بل يعكس توتراً متصاعداً داخل الائتلاف الحاكم.
وأضاف عفيفة فى تصريح تابعته "شهاب" :" أن السبب الأساسي يكمن في قلق الأحزاب الحريدية بشأن مصير قانون التجنيد، بعد مؤشرات على تعديلات وضغوط قانونية من المستشارة القضائية ولجنة الخارجية والأمن، ما دفع هذه الأحزاب للتشكيك في قدرتها على تمرير القانون بصيغته الحالية."
وأشار إلى أن "هذا التطور فجّر ردود فعل سريعة داخل الحكومة، حيث عقدت كتلة "الصهيونية الدينية" اجتماعاً طارئاً في وزارة المالية، فيما بادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جمع أركان الأزمة في اجتماع ضم أرييه درعي وبتسلئيل سموتريتش وموشيه غافني، في محاولة لاحتواء الموقف قبل انفلاته.
غير أن سموتريتش اختار التصعيد العلني، محذراً من أن عدم تمرير الميزانية اليوم يعني عملياً سقوطها بالكامل، ومطالباً بالتوجه نحو حل الكنيست.
وذكر المحلل أن "محيط سموتريتش السياسي يرى أن استمرار رهن الميزانية وقانون الترتيبات بخلافات الحريديم مع المستشارة القضائية بات أمراً غير مقبول، بينما تحاول أطراف أخرى داخل الائتلاف تهدئة الأجواء، معتبرة أن الأزمة قابلة للحل خلال أيام قليلة، ومحذّرة من أن التصعيد قد يحوّل خلافاً سياسياً إلى أزمة حكم شاملة."
وأكد عفيفة بالقول أن الساعات القادمة ستكون حاسمة: إما تسوية سريعة تُبقي الحكومة متماسكة وتسمح بتمرير الميزانية، أو انزلاق نحو أزمة سياسية أوسع قد تفتح الباب أمام تفكك الائتلاف وربما انتخابات مبكرة، لكن وفق تجارب سابقة، مرت الحكومة رغم الخلافات والتناقضات الداخلية في الائتلاف، في وقت تعيش فيه الحكومة أصلًا تحت ضغط أزمات أمنية وسياسية متراكمة.