قررت محكمة الاحتلال العليا ، أمس تأجيل البت، للمرة الثانية، في الالتماس الذي تطالب فيه رابطة الصحافيين الأجانب بالسماح بحرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة .
وأعربت رابطة الصحافيين الأجانب عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أنها تشعر بـ"خيبة أمل عميقة" من قرار التأجيل، معتبرة أن ما وصفته بـ"التأجيل المتكرر" يُبقي الحظر المفروض على التغطية الصحافية المستقلة دون سقف زمني واضح.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض "إسرائيل" قيودًا مشددة على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، ولا تسمح إلا لعدد محدود منهم بالدخول ضمن جولات مرافقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون إمكانية العمل الصحافي المستقل.
وأضافت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق" هو أن المحكمة بدت، وفق البيان، وكأنها استندت إلى "حجج أمنية سرية" قدّمتها الدولة خلال جلسات مغلقة، "من دون حضور محامي الرابطة أو إتاحة فرصة للرد عليها".
واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء "يقوّض مبدأ الشفافية والإجراءات القضائية العادلة"، و"يمهّد لاستمرار الإغلاق التعسفي لغزة أمام الصحافيين الأجانب"، وفق تعبيرها.
وشددت الرابطة على أنه "لا توجد مبررات أمنية تبرر الحظر الشامل" المفروض على التغطية الإعلامية، مشيرة إلى أن هذا المنع مستمر "في وقت يُسمح فيه بدخول عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين دوليين آخرين إلى القطاع".