أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن "السلاح شأن داخلي فلسطيني، ويجب أن يُناقش عبر الحوار الوطني والتوافقات السياسية والميدانية الفلسطينية الداخلية، بما يتصل بأشكال النضال في المرحلة المقبلة ودور كل ساحة من ساحات الفعل النضالي".
وقال قاسم في تصريحات صحفية تابعتها "شهاب" إن "استمرار حديث الاحتلال عن نزع السلاح يهدف أساسًا إلى التغطية على جريمة السلاح الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "السلاح المجرم والمنفلت هو السلاح الإسرائيلي المدعوم أميركيًا، الذي استُخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودمّر القطاع بالكامل بالآليات العسكرية الإسرائيلية الأميركية، وحاصر غزة وجوّع أهلها على مدار عامين".
واعتبر أن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستركّز على نزع سلاح قطاع غزة وليس على الإعمار، "يُعدّ إخلالًا واضحًا بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في شرم الشيخ".
شدد الناطق باسم حماس على أن الاحتلال "يسعى إلى إعادة ترتيب الجدول الزمني لبنود الاتفاق نتيجة حسابات نتنياهو الداخلية، في ظل الخلافات والمزايدات داخل حكومته حول التعاطي مع المرحلة الثانية من الاتفاق"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "يحاول تقديم بنود معينة ضمن الإطار الزمني للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صريحًا للاتفاق".
وحول ما يُتداول عن خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن بندًا يتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، قال قاسم إن هذه المسألة لم تُطرح حتى الآن من الوسطاء، ولم تُقدَّم مقترحات تامة ومتكاملة بهذا الشأن.
ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن الاحتلال "يتحدث عن نزع السلاح في الوقت الذي يغرق فيه قطاع غزة بالسلاح عبر تسليح المليشيات العميلة التابعة له، التي تنفّذ عمليات قتل واغتيالات واختطافات".
وبحسب قاسم، فإنه ومع دخول اللجنة الإدارية، التي سهّلت الحركة تشكيلها ورحّبت بها، يجب أن تبدأ عملية فتح حقيقية للمعابر، وإغاثة كاملة، وبدء عملية الإعمار، إلى جانب انسحابات الاحتلال من قطاع غزة.
ورأى قاسم أن المطلوب هو التركيز على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، عبر تمكين اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة وإنجاح عملها، وإدخال مساعدات حقيقية، وفتح المعابر، والانسحاب الإسرائيلي، مشددًا على أن بقية البنود تحتاج إلى توافقات وحوارات ولا يمكن التعامل معها بمنطق الإملاءات.
إلى ذلك، ذكر الناطق باسم حماس أن عملية تسليم إدارة غزة "ستكون مهنية وشفافة وراقية، وقد جرى تجهيز كل الترتيبات الفنية واللوجستية على الصعيدين المكتبي والميداني"، مشيراً إلى وجود لجنة عليا تتابع ملف التسليم، إلى جانب توجيه دعوات إلى جهات وطنية من فصائل فلسطينية، وجهات عشائرية، ومؤسسات دولية لمتابعة عملية التسليم.
وأشار قاسم إلى موقف الحركة الواضح بتسليم إدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة بشكل تام وفي جميع المجالات، مع الاستعداد لتسهيل الأمر وتسهيل عمل اللجنة، وتوفير كل البيئات اللازمة لإنجاح عملها في المرحلة المقبلة.