أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكافة دور العبادة خلال شهر كانون الثاني الماضي. وأكدت الوزارة، في تقريرها الصادر يوم الاثنين، أن الاحتلال والمستوطنين صعّدوا من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات التي تجاوزت 28 اقتحامًا، أو من خلال مخططات تهويدية خطيرة طالت المكان.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال ضيّقت على المصلين وعرقلت دخولهم لأداء الصلوات، خاصة صلاة الفجر، واحتجزت الشبان ودقّقت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى، مع استمرار الاقتحامات لمحيط المصلى القبلي وقبّة الصخرة أثناء خطبة وصلاة الجمعة، حيث أدى مستوطنون سجودًا علنيًا داخل باحات المسجد، في انتهاك صارخ لقدسية المكان. كما أقامت سلطات الاحتلال حفل تخريج لجنودها عند حائط البراق الملاصق للمسجد، في مشهد استفزازي أثار استياء المقدسيين.
وفي الحرم الإبراهيمي، أشار التقرير إلى أن الاحتلال منع رفع الأذان 57 مرة خلال الشهر، وأبقى على إغلاق بوابة السوق والباب الشرقي منذ بداية العام، مع تثبيت الأقفال على أبواب الخدمات التي تعيق عمل السدنة، ومنع دخول بعض الموظفين وتأخير المؤذن عمدًا. وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش مهين للمصلين والموظفين، مع استخدام ألفاظ مسيئة، واصطحاب ما لا يقل عن 550 جنديًا بملابس مدنية واقتحام المصليات، كما تواصلت أعمال الحفريات داخل زاوية الأشراف دون توضيح طبيعتها.
وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال يُعد اعتداء صارخًا على صلاحيات الأوقاف وتهديدًا لقدسية الحرم الإبراهيمي واستفزازًا لمشاعر المسلمين، ومحاولة للسيطرة على المكان.
أما فيما يخص المقدسات الأخرى، فقد وثق التقرير اقتحام قوات الاحتلال لمسجديّ جوهر والشهداء في الخليل، مع أعمال تفتيش داخلي، واعتداء مستوطنين بالبصق على كنيسة الجثمانية في القدس، في سلوك يعكس نهجًا تحريضيًا مستمرًا يستهدف الوجود المسيحي في المدينة ومقدساته.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه الممارسات جزء من الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتهدف إلى التضييق على المواطنين ومنعهم من أداء شعائرهم بحرية وأمان، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بـالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات.
