أعلن زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد عزمه طرح مشروع قانون على طاولة الكنيست، اليوم الاثنين، يقضي بتصنيف قطر "دولة عدو" لإسرائيل.
وبحسب منشور أرفقه لبيد بمقترحه على منصة "إكس" مساء الأحد، فإن مشروع القانون ينص على اعتبار قطر "دولة عدو"، بما يترتب على ذلك من تطبيق جميع الأحكام والتشريعات الإسرائيلية المتعلقة بالدول المصنفة على هذا النحو، مثل إيران ولبنان وسورية واليمن والعراق.
ويُعرّف القانون الإسرائيلي مصطلح "العدو" في المادة (91) من قانون العقوبات بأنه كل طرف مقاتل أو من يقيم حالة حرب ضد إسرائيل أو يعلن عن نفسه كذلك، سواء أُعلنت الحرب رسميًا أم لا، وسواء وُجدت أعمال عسكرية أم لم توجد.
ولا يوجد تعريف جامع لمفهوم "دولة عدو" في إسرائيل، إلا أنه يُستخدم كمصطلح قانوني وأمني يصف دولة في حالة عداء مع إسرائيل، ويؤثر على طبيعة التعامل القانوني والسياسي معها. وتستند إسرائيل في هذا الإطار إلى عدة قوانين، أبرزها "أمر التجارة مع العدو" لعام 1939، الذي يعود لفترة الانتداب البريطاني وما يزال ساري المفعول، ويحظر إقامة علاقات تجارية أو مالية مع الدول المصنفة عدوًا.
كما ينظم قانون العقوبات لعام 1977 فرض عقوبات على من يقدم مساعدة لدولة عدو أو يقيم معها علاقات محظورة، فيما ينص قانون المواطنة لعام 1952 على إمكانية سحب الجنسية ممن يثبت تعاونه مع دولة عدو. ويضاف إلى ذلك قانون منع التسلل لعام 1954، وأنظمة الطوارئ التي تمنح الحكومة وأجهزة الأمن صلاحيات واسعة في هذا السياق.
وبرر لبيد مقترحه بالقول إن قطر تعمل، وفق ادعائه، بما يتعارض مع المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، من خلال دعم وتمويل جهات معادية، على حد تعبيره. كما زعم أن قطر جنّدت عملاء من داخل مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف أنه في حال إقرار القانون، فإنه قد يسهم في الدفع نحو تشريع مشابه بالتعاون مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي.