أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آليات تسجيل الفلسطينيين ومعايير أولويات العبور عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في إطار الحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وقال شعث، في بيان صحفي، يوم الاثنين، إن إعادة فتح المعبر "لا تمثل مجرد إجراء إداري، بل تشكل بداية لمسار طويل يعيد وصل ما انقطع، ويفتح نافذة أمل حقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة".
وأشار إلى أن تشغيل المعبر يعكس "إنجازًا تعاونياً بمشاركة الشركاء الملتزمين بتيسير حركة العبور، باعتبارها عنصرًا أساسيًا ضمن الخطة ذات النقاط العشرين الخاصة بغزة، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأوضح أن اللجنة تعمل "بكل جهد وإصرار، وبالتعاون مع الوسطاء والسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب، لجعل هذه الخطوة مدخلًا لترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار، واستعادة الخدمات الأساسية، والتمهيد لمسارات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".
وأكد شعث أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل، ومعايير الأولويات، ومواعيد السفر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتوقعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن يسهم فتح المعبر في توفير منفذ حيوي للحالات الإنسانية، خاصة المرضى والجرحى أصحاب التحويلات الطبية للعلاج في الخارج، إضافة إلى الطلبة وحالات لمّ الشمل وسائر الفئات ذات الاحتياجات الإنسانية.
وتعمل لجنة التكنوقراط في قطاع غزة ضمن بيئة شديدة التعقيد، تتسم باستمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، ما يفرض تحديات غير مسبوقة على قدرتها على أداء مهامها.
وبالرغم من القصف المتواصل والتدمير الواسع للبنية التحتية، تسعى اللجنة إلى الحفاظ على الحد الأدنى من انتظام العمل المؤسسي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وتعتمد اللجنة في مواءمة عملها الميداني مع الواقع الأمني المتقلب على آليات مرنة وغير مركزية، تتيح توزيع المهام وتفويض الصلاحيات ميدانيًا، بما يتلاءم مع الظروف الطارئة.
وتواجه لجنة التكنوقراط تحديات لوجستية جسيمة، في مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب انقطاع الاتصالات، ونقص الوقود، وصعوبة التنقل، واستهداف المرافق المدنية.