أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، وذلك استنادًا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.
وقضت المحكمة بالحكم على نظمي مهنا بالسجن مدة 15 عامًا، وعلى زوجته بالسجن مدة 7 سنوات، عن التهم المسندة إليهما.
كما ألزمت المحكمة نظمي مهنا بردّ المبالغ الواردة في لائحة الاتهام، والبالغة 6,137,225 شيقلًا، و4,499,030 دولارًا أمريكيًا، و2,923,717 دينارًا أردنيًا، و6,974 يورو، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المحكوم عليهما تعادل قيمة المبالغ المحكوم بردّها.
وقررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، إلى جانب مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين، وفي كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.
ويُعد نظمي مهنا من أبرز الشخصيات الإدارية التي عملت في منظومة المعابر الفلسطينية منذ تأسيس السلطة عام 1994، إذ كان أول مدير لمعبر رفح البري بين غزة ومصر.
وتولى لاحقًا منصب نائب رئيس هيئة المعابر والحدود قبل أن يُعين مديرًا عامًا للهيئة، ثم حصل عام 2015 على درجة محافظ في ديوان الرئاسة مع بقائه في موقعه بالهيئة.
وتشير التحقيقات الحالية إلى أن مهنا قد يكون استغل موقعه الوظيفي في تمرير قرارات مالية وإدارية لصالح أطراف مقربة، ما استدعى فتح ملفات حساباته الشخصية والعائلية داخل وخارج البلاد.