نقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل وافقت مؤخرًا على بدء أعمال ميدانية لإقامة حي سكني شمال شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة المحاصر، بتمويل إماراتي، رغم التأخير في نزع سلاح حركة حماس في القطاع.
ومن المتوقع أن يستوعب الحي نحو 25 ألف ساكن، على أن يشترط دخوله موافقة فردية من جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) لكل ساكن، ما قد يثير تحفظات حركة حماس بشأن المشروع، بحسب الصحيفة.
وأضافت المصادر أن الإمارات موّلت بالفعل إزالة مخلفات الذخيرة وأنقاض المباني في المنطقة، في عملية استغرقت عدة أسابيع، تمهيدًا لبناء حي من مبانٍ مؤقتة خلال الأشهر القادمة.
وربطت تقارير "إسرائيلية" خلال الأيام الأخيرة اسم الإمارات بمشاريع تنموية في قطاع غزة، في وقت نفت أبوظبي صحة الأنباء التي تداولتها القناة 12 العبرية حول سعيها لتولي إدارة الشؤون المدنية في القطاع.
وأكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، في بيان صدر أمس الاثنين، "نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة"، مشددة على أن "حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني"، وأن الإمارات ستواصل دعم الجهود الإنسانية للفلسطينيين في القطاع والمساهمة في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن الإمارات خاضت محادثات مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" خلال الأسابيع الأخيرة بهدف إدارة الجوانب المدنية في قطاع غزة، مع خطط لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع، على أن تُوزّع على مراحل مستقبلية.
