انطلقت صباح الأحد قافلة سيارات احتجاجية دعت إليها لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، وجابت شوارع مركزية في الداخل الفلسطيني المحتل، احتجاجًا على تفشي الجريمة وانتشار السلاح في البلدات العربية.
وجاء التحرك ضمن خطوات تصعيدية تنديدًا بما وصفته اللجنة بتقاعس السلطات "الإسرائيلية" عن معالجة الظاهرة، حيث انطلقت القافلة من نقاط متعددة في الجليل والمثلث والنقب، قبل أن تتجه نحو الطرق المؤدية إلى المكاتب الحكومية.
وشهدت طرق رئيسية، بينها شارع 6 وشارع 1، ازدحامات مرورية واسعة، مع سير مئات المركبات ببطء رافعة الأعلام السوداء ولافتات تنتقد سياسات الإهمال، فيما شددت قيادات في اللجنة على أن الخطوة تمثل تحركًا ميدانيًا لتحميل الحكومة المسؤولية عن استمرار العنف.
وطالب المشاركون بخطط فورية لجمع السلاح غير المرخص وتفكيك شبكات الإجرام، مع رفض ما وصفوه بسياسات التمييز في إنفاذ القانون، مؤكدين أن المجتمع العربي لن يقبل استمرار نزيف الضحايا.
وتأتي القافلة ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه اللجنة، يشمل فعاليات إضافية قد تصل إلى إعلان إضراب شامل، في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الجرائم التي أودت بحياة مئات الأشخاص خلال السنوات الأخيرة.