منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء أمس، قيادات القائمة العربية المشتلركة من الدخول إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، ومن تسليمه وثيقة مطالب تتعلق بقضايا المجتمع العربي، وذلك في ختام قافلة سيارات احتجاجية دعت إليها لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، ضمن خطوات تصعيدية احتجاجًا على تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48.
وجاءت هذه الخطوة بعد وصول القافلة الاحتجاجية إلى مدينة القدس، عقب مسار طويل انطلق صباحًا من مدينة شفاعمرو ومرّ بعدد من المحاور المركزية، وسط تشويشات مرورية ملحوظة في عدة شوارع رئيسية.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، جمال زحالقة، إن القيادات العربية وصلت إلى محيط مكاتب رئيس حكومة الاحتلال وحاولت الدخول لتسليم وثيقة مطالب تضم عشرة بنود لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك.
وأضاف: "سنطرق كل الأبواب ونواصل الحراك، فـ"نتنياهو" لا يعطي وزنًا للمجتمع العربي ولا لضحايا الجريمة".
وتابع زحالقة أن تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي يرتبط، بحسب تعبيره، بتقاعس الشرطة عن أداء دورها، معتبرًا أن التعامل الحكومي مع هذه القضية لا يرقى إلى مستوى المسؤولية.
وأكد أن الحراك سيستمر عبر تفعيل الضغوط الشعبية حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها في مواجهة الجريمة المنظمة.
وانطلقت القافلة الاحتجاجية بمشاركة العشرات عند الساعة التاسعة صباحًا من شفاعمرو، واتجهت عبر شارع الشاطئ، ثم واصلت سيرها من مفرق قيسارية نحو شارع أيالون، ومنه إلى شارع رقم 1 وصولًا إلى مفرق اللطرون قبل التوجه إلى القدس. وانضم إلى القافلة عشرات الناشطين من منطقة المثلث خلال مرورها في قيسارية.
وشهد شارع الشاطئ ازدحامات مرورية بالتزامن مع مرور القافلة، في وقت حاولت فيه الشرطة تقييد حركة المحتجين المتجهين إلى القدس، وفق ما أفاد به منظمو الاحتجاج.
ورُفعت القافلة شعار "لا لحرب الجريمة"، في إطار مساعٍ لتوسيع دائرة الاحتجاج وتسليط الضوء على تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، وسط اتهامات متكررة للشرطة والمؤسسات الرسمية بالتقصير في مواجهة العنف.