أدانت وزارة الخارجية المصرية قرارات صادقت عليها الحكومة "الإسرائيلية"، معتبرة أنها تستهدف تعميق ما وصفته بـ“مخطط الضم غير الشرعي” للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تشمل إزالة السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، إضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل، بما فيها إدارة الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض ترتيبات تمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكد البيان أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، كما تتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، معتبرًا أنها تسهم في تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وشددت مصر على رفضها السياسات الأحادية المتعلقة بالضم والاستيطان، محذرة من تأثيرها على فرص السلام وحل الدولتين، وما قد تسببه من تصعيد للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.