أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن القوات "الإسرائيلية" ارتكبت 1620 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى 9 فبراير/شباط 2026، ما أسفر عن مئات الضحايا وخسائر إنسانية واسعة، وفق بيان صادر عنه.
وأوضح المكتب أن الخروقات توزعت بين 560 حادثة إطلاق نار، و79 توغلًا عسكريًا داخل مناطق سكنية، و749 عملية قصف واستهداف، إضافة إلى 232 عملية نسف لمنازل ومبانٍ، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا لبنود الاتفاق.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأحداث أدت إلى استشهاد 573 شخصًا وإصابة 1553 آخرين، بينهم نسبة كبيرة من المدنيين، إلى جانب اعتقال 50 شخصًا، مؤكداً أن معظم الضحايا سقطوا داخل أحياء سكنية.
وفي ما يتعلق بالحركة عبر معبر رفح البري، ذكر البيان أن عدد المسافرين منذ إعادة تشغيله مطلع فبراير بلغ 397 شخصًا فقط، من أصل 1600 كان يفترض عبورهم، أي بنسبة تقارب 25%، ما يعكس تشغيلًا جزئيًا للمعبر.
كما أفاد بأن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الفترة نفسها بلغ 31,178 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، أي نحو 43% من العدد المفترض، بينها 861 شاحنة وقود فقط من أصل 6000، مشيرًا إلى عدم الالتزام بإدخال المعدات الثقيلة والمواد الطبية ومواد الإيواء، أو تشغيل محطة الكهرباء.
وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية عن التدهور الإنساني، داعيًا الولايات المتحدة والوسطاء والمجتمع الدولي إلى إلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق، وضمان حماية المدنيين وتدفق المساعدات والوقود بصورة فورية وآمنة.