تجاهل البرلمان الأوروبي، طلب تحالف اليسار بإدراج قرار الكيان الإسرائيلي توسيع سيطرته على الضفة الغربية المحتلة، على جدول أعماله.
وقال المتحدث باسم التحالف، مانوس كارلايل، في بيان، أن التحالف طلب من البرلمان مناقشة الموضوع "بشكل عاجل للغاية" عقب قرار الاحتلال توسيع سيطرته في الضفة الغربية.
وذكر أن المقترح لقي معارضة من مختلف الجماعات السياسية، من اليمين المتطرف إلى حزب الخضر.
وأردف: "بينما يتناول البرلمان الأوروبي قضايا مثل التهديدات الموجهة ضد السياسيين في أوغندا، وقمع الاحتجاجات في إيران، والتطورات في سوريا، فإنه لم ينظر بنفس القدر من الأهمية إلى تراجع فرص حل الدولتين".
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا، في كلمته، أن سياسات الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية تُهدد وجود السلطة الفلسطينية، ووصف رفض البرلمان الأوروبي فتح باب النقاش حول هذه القضية بأنه "غير مقبول".
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها.
وبحسب هيئة البث العبرية فإن الإجراءات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.
وبين عامي 1950 و1967، أدار الأردن الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، حتى احتلتها الكيان الإسرائيلي.
كما تضمنت قرارات "الكابينت" نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وشملت أيضا توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا الإجراء الأخير للاحتلال تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.