قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، صبحي المغربي، إن وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله تواصل حرمان مستفيدي القطاع من مخصصاتهم المالية منذ سنوات، مطالبًا بصرف المستحقات المتراكمة بشكل عاجل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح المغربي، في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن الوزارة حجبت أكثر من 15 دفعة مخصصات عن مستفيدي غزة على مدار أربع سنوات سبقت الحرب الأخيرة، مضيفًا أن هذه المخصصات "كانت تُرحّل إلى خزينة السلطة الفلسطينية بدلًا من صرفها للأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع".
وبيّن أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية في غزة يبلغ نحو 80 ألف أسرة، مقابل 36 ألف أسرة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن مستفيدي الضفة كانوا يتلقون مخصصاتهم بانتظام، في حين حُرم مستفيدو غزة منها.
وأضاف المغربي أن الهيئة تواصلت خلال السنوات الماضية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا أن التمويل المخصص لمستفيدي غزة والضفة كان يُحوَّل بشكل منتظم، معتبرًا أن المسؤولية عن عدم صرف مخصصات غزة تقع على عاتق الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك.
وأشار إلى أنه بعد اندلاع الحرب على غزة، جرى صرف أربع دفعات لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية، تراوحت قيمتها بين 750 و1800 شيكل، بينما لم يتلقَّ مستفيدو غزة أي دفعات.
ولفت المغربي إلى ما يُتداول بشأن صرف مبلغ 500 شيكل في غزة، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يشمل جميع المستفيدين، وإنما يطال فئات محدودة فقط، مثل الأرامل، ولا يغطي بقية الشرائح المسجلة.
وأوضح أن سجلات ما قبل الحرب تشير إلى وجود 53 ألفًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، و23 ألفًا من ذوي الإعاقة، إضافة إلى 10 آلاف امرأة مطلقة وأرملة، متسائلًا عن مصير هذه الفئات في ظل استمرار الحرب وعيش آلاف الأسر في الخيام ومراكز الإيواء.
وطالب المغربي وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله بصرف الدفعات الـ15 المتراكمة فورًا، والالتزام بصرف المخصصات بشكل منتظم، داعيًا في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمجتمع الدولي إلى التدخل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
خاص المغربي لـشهاب: السلطة تحرم 80 ألف أسرة غزية من مخصصات الشؤون منذ سنوات
وكالة شهاب