تتعرض التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس المحتلة لهجمة تصعيدية ممنهجة، في إطار سياسات تهدف إلى تهجير السكان الأصليين وتقويض استقرارهم على أراضيهم، وسط تحذيرات من مخطط يستهدف إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
وتكثّف سلطات الاحتلال إجراءات التضييق بحق هذه التجمعات، من خلال مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، وفرض قيود مشددة على البناء، إلى جانب إصدار إخطارات وهدم منازل ومنشآت سكنية، ما يفاقم معاناة العائلات البدوية ويزيد من هشاشة أوضاعها الإنسانية والمعيشية.
وبحسب متابعين، فإن هذه السياسات لا تنفصل عن مخطط أوسع يسعى إلى تقليص مساحة الوجود البدوي في محيط القدس، وفرض واقع استيطاني جديد عبر التوسع العمراني للمستوطنات وربطها بشبكة طرق التفافية، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة ويفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية، بما يشمل شق طرق جديدة وإقامة بؤر ومستوطنات إضافية، الأمر الذي يضع التجمعات البدوية تحت ضغط دائم يهدد وجودها ويقوض فرص بقائها على أراضيها التاريخية.
ويؤكد الأهالي أن ما يتعرضون له يتجاوز كونه إجراءات متفرقة، معتبرين أنه جزء من خطة متكاملة تستهدف تفريغ محيط القدس من سكانه الأصليين، وفرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لضم فعلي يكرّس السيطرة الاستيطانية على المنطقة.