خاص - شهاب
أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت، أن الوزارة تواصل صرف مساعدات مالية بقيمة 500 شيكل للأسر المتضررة جراء الحرب، في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
وقالت الكحلوت، في تصريح لوكالة (شهاب) إن عملية الصرف تتم بالتعاون المباشر مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي “في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية للوزارة، وانطلاقاً من واجبها في مساندة الأسر الأشد احتياجاً في ظل العدوان المتواصل وما خلّفه من تداعيات اقتصادية واجتماعية قاسية”.
وأشارت إلى أن المساعدات شملت عدداً من الشرائح المتضررة، من بينها الأرامل، وأسر الأسرى، وكبار السن، وعائلات المفقودين، إضافة إلى منتفعي برامج الشؤون الاجتماعية وقطاعات الأسرة والطفولة، مبينة أن عملية الصرف لا تزال مستمرة وفق معايير مهنية واضحة وضوابط دقيقة تضمن النزاهة والعدالة والشفافية في توزيع المخصصات.
وفيما يتعلق بتمويل هذه المبادرة، أوضحت الكحلوت أن المبالغ المصروفة تأتي من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، مشيرة إلى أن هذه الأموال تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الحرب، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة.
وأضافت أن هذه الأموال “اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وإعادتها اليوم إلى مستحقيها تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزاً لحماية المجتمع وصون كرامته”، بحسب تعبيرها.
وجددت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية تأكيدها على التزام الجهات المشرفة على عملية الصرف بالعمل المسؤول والشفاف، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، ضمن إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار، ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.