تُكشف لأول مرة: عشرات الآلاف من مزدوجي الجنسية يقاتلون في جيش الاحتلال.. كم عددهم وما أبرز جنسياتهم؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال نشر للمرة الأولى بيانات رسمية تفصيلية بشأن أعداد الجنود الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، في خطوة تزامنت مع تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المتورطين في جرائم حرب.

ووفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن 50 ألفاً و632 جندياً في صفوف جيش الاحتلال يحملون جنسيات إضافية. وتُظهر الأرقام أن 12 ألفاً و135 جندياً يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأكبر بفارق واضح عن باقي الجنسيات، إلى جانب أكثر من 6 آلاف و100 جندي يحملون الجنسية الفرنسية، وما يزيد على 5 آلاف من حملة الجنسية الروسية.

كما تضم القائمة آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا، إضافة إلى دول في أميركا اللاتينية. ولم يقتصر التنوع على الدول الغربية، إذ شملت البيانات جنسيات عربية أيضاً، بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإن بأعداد محدودة.

وتشير الأرقام إلى أن 4 آلاف و440 جندياً يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، فيما يحمل 162 جندياً ثلاث جنسيات أجنبية أو أكثر، ما يعكس اتساع ظاهرة التجنيد بين مزدوجي ومتعددي الجنسية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استعان جيش الاحتلال بعشرات آلاف الجنود من مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات العسكرية، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية واسعة في عدد من الدول، استناداً إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهم.

ودعت منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى فتح تحقيقات مستقلة، مطالبة حكومات غربية بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المنخرطين في انتهاكات محتملة.

وفي هذا السياق، شهدت عدة دول تحركات مدنية وقانونية؛ إذ فتحت الشرطة الفدرالية في كندا تحقيقات بشأن شبهات جرائم حرب يُعتقد أن بعضها يشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية، فيما تقدمت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والجهات المختصة، تستهدف مئات الجنود، بينهم حاملو جنسيات أوروبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب على قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب بيانات محلية، عن سقوط أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.