عبرت طائرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجال الجوي لثلاث دول أوروبية أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دون تسجيل أي إجراء قانوني أو محاولة لتقييد تحركها، رغم الالتزامات القانونية المفروضة على تلك الدول.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة مرّت عبر أجواء كل من اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول موقعة على نظام روما الأساسي، الذي يلزم الأعضاء بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار تحركاته الجوية، بما في ذلك عبوره أجواء دول أعضاء في المحكمة.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ سلك نتنياهو المسار الجوي ذاته خلال زيارة سابقة إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2025، دون أن تواجه طائرته أي قيود أو إجراءات من قبل الدول التي عبر أجواءها.
وأثارت هذه الحادثة تساؤلات جديدة حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تنفيذ قراراتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بقادة دول يتمتعون بعلاقات وثيقة مع دول غربية، في ظل غياب أي خطوات عملية لتقييد حركتهم أو منعهم من استخدام المجال الجوي للدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن استمرار عبور نتنياهو أجواء دول موقعة على نظام المحكمة، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، يكشف عن فجوة واضحة بين الالتزامات القانونية وآليات التنفيذ الفعلية، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومة العدالة الدولية في فرض قراراتها بعيداً عن الاعتبارات السياسية.