كشفت بيانات جديدة نُشرت بواسطة موقع Declassified UK الاستقصائي أن أكثر من 2000 مواطن بريطاني خدموا في جيش الكيان الإسرائيلي وشاركوا في جرائم حرب الإبادة على قطاع غزة.
وفي 8 أكتوبر 2023، بدأ الاحتلال حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 72 ألف شهيداً و171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير، أظهرت الأرقام أن 1,686 شخصًا يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية، بالإضافة إلى 383 شخصًا يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية وجنسية إضافية على الأقل، كانوا يخدمون في قوات الكيان الإسرائيلي حتى مارس 2025، ليصبح الإجمالي 2,069 بريطانيًا.
وتشكل الجالية البريطانية جزءًا من مجموعة أكبر من الجنود الأجانب في جيش الكيان الإسرائيلي، حيث تشير البيانات إلى أن 43,194 شخصًا مزدوجي الجنسية و3,913 من متعدد الجنسيات، أي ما مجموعه 47,107 جنود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أو أكثر.
ويأتي أكبر عدد من الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد مزدوجي الجنسية الأمريكيين والإسرائيليين 12,135 شخصًا، إضافة إلى 1,207 من متعدد الجنسيات، بمجموع 13,342 أمريكيًا. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ6,127 مزدوجي الجنسية و337 من متعدد الجنسيات.
وسُجلت أعداد كبيرة أيضًا من روسيا (5,067)، ألمانيا (3,901)، أوكرانيا (3,210)، رومانيا (1,675)، وبولندا (1,668).
وقد أثارت هذه النتائج دعوات متجددة للسلطات البريطانية للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي شارك بها المواطنون البريطانيون الذين خدموا في جيش الكيان الإسرائيلي والتي أديب بها قادة الكيان بارتكاب جرائم حرب وإبادة أمام محكمة العدل الدولية.
وفي العام الماضي، تم تقديم ملف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية، يتضمن أسماء عشرة مواطنين بريطانيين، من قبل مركز القانون العام والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وقد اتهم الملف هؤلاء الأفراد بالمشاركة في قتل مدنيين وعاملين في المساعدات، بالإضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية.
وقال المحامي الحقوقي مايكل مانسفيلد آنذاك: "لا أحد فوق القانون"، فيما شدد المحامي بول هيرون على أنه حيثما توجد أدلة موثوقة تربط البريطانيين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فإن على السلطات واجب التحقيق.
وفي يناير 2024، ذكرت محكمة العدل الدولية أن هناك خطرًا معقولًا لوقوع إبادة جماعية في غزة، وحثت الدول على منع هذه الجرائم. وفي يوليو 2024، نصحت المحكمة بأن تمتنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن مساعدة الكيان الإسرائيلي في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وأشار مراقبون قانونيون إلى قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870، الذي يمنع المواطنين البريطانيين من القتال لصالح دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أخرى على علاقة سلمية مع المملكة المتحدة، فيما يؤكد نشطاء أن حجم المشاركة البريطانية، كما كشفت البيانات، يستدعي تدقيقًا قانونيًا عاجلًا.