وصَف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتعلقة بفرض سلطتها على أراضٍ في الضفة الغربية بأنها "غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي".
وللمرة الأولى منذ عام 1967، صادقت الحكومة الاحتلال على مشروع قرار يتيح لها بدء الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها "أملاك دولة".
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القرار يمثل محاولة لسرقة أراضي الضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها أراضي دولة، واعتبرت الخطوة باطلة وصادرة عن سلطة احتلال "لا شرعية لها".
وبحسب تصريحات أدلى بها دوجاريك في مداخلة مع "قناة الجزيرة"، فإن الإجراءات "الإسرائيلية" ستُسهّل إخراج الفلسطينيين من أراضيهم وتجريدهم من ملكياتهم وأماكن عيشهم، محذراً من أنها تزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل إثارة القضية علناً ومع الدول الأعضاء، داعياً مجلس الأمن الدولي والدول ذات التأثير إلى تحمّل مسؤولياتها. كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تُبعد فرص حل الدولتين، مشيراً إلى صدور تصريحات من وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تدعو إلى تقويض هذا المسار.
وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيواصل الضغط على الدول الأعضاء للتحرك نحو عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين، مشدداً على أن "فقدان الأمل ليس خياراً، ولا بديل عن حل الدولتين لضمان سلام مستدام يخدم الشعبين".
ويأتي القرار الإسرائيلي، وفق مراقبين، في سياق مسار طويل يهدف إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية عبر إجراءات المصادرة.
وفي السياق ذاته، أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، الثلاثاء، الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال الضم.