أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرارًا فعليًا بالاستيلاء على نحو 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس، في خطوة تستهدف الموقع الأثري في المنطقة ومحيطه الجغرافي.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن القرار جاء تحت مسمى "أمر الاستملاك"، استكمالًا لإعلان سابق صدر في يناير/كانون الثاني 2025 بشأن نية مصادرة الأراضي ذاتها.
وأكدت الهيئة أن الاحتلال يوظف الأطر القانونية لتوسيع الاستيطان وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القرار الجديد كشف المساحة الدقيقة للأراضي المستهدفة، والتي لم تكن محددة بشكل واضح في السابق.
وبيّنت أن الاستيلاء لا يقتصر على حدود الموقع الأثري في سبسطية، بل يمتد ليشمل محيطه المكاني الواسع، بما يحمله ذلك من تداعيات على الأراضي الزراعية وامتدادات بلدتي سبسطية وبرقة، ويهدد واقع المنطقة التاريخي والديمغرافي.
وفي سياق متصل، اعتبرت حركة حماس أن مصادقة حكومة الاحتلال على قرارات تتيح تسجيل أراضي الضفة تحت ما يسمى "أراضي دولة" تمثل محاولة لفرض وقائع استيطانية بالقوة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
ودعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بتغوّل الاحتلال، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية، ومواصلة التصدي لمخططات الضم والتهويد.