كشفت "محامون من أجل العدالة" عن دخول نحو 165 معتقلًا في سجن “الجنيد” التابع للسلطة الفلسطينية في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجازهم لفترات طويلة دون مبرر قانوني، وللمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.
وبحسب بيان المجموعة، فإن شهادات نقلتها عائلات معتقلين وأسرى مفرج عنهم تحدثت عن تقييد التواصل مع الخارج، وإهمال طبي، إضافة إلى تعرض بعض المحتجزين لسوء معاملة داخل مركز التوقيف.
ودعت المجموعة إلى التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن الجهات القضائية، مؤكدة ضرورة الالتزام بسيادة القانون وعدم جواز استمرار التوقيف دون سند قانوني واضح.
كما طالبت بوقف أي إجراءات قد تُتخذ بحق المضربين على خلفية إضرابهم، والسماح لطواقم طبية مستقلة بزيارة السجن لتقييم أوضاعهم الصحية، وتمكين المحامين من لقاء موكليهم دون قيود.
ويأتي الإضراب في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لآليات التوقيف، وسط مخاوف من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين مع استمرار الامتناع عن الطعام.