أدانت الأمم المتحدة محاولات الكيان الإسرائيلي ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، معتبرةً أن قرار توسيع مصادرة الأراضي هناك يعد عملاً عدوانيًا بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة الدولية أن "الإجراءات الإسرائيلية تمثل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة الغربية"، مشددةً على أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وصادقت حكومة الاحتلال، في جلستها الأحد الماضي، على قرار يسمح لها بتسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.
وقدّم المقترح كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس وزراء كيان الاحتلال قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.