أكدت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وأسرى سابقون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، في إطار تصعيد ملحوظ ومتزامن مع إعلان الاحتلال رفع وتيرة حملات الاعتقال خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت المؤسسات، في بيان صدر اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة، بما فيها القدس، التي تشهد سنوياً خلال رمضان حملات واسعة تنتهي في معظمها بقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى.
كما أشارت إلى استمرار تصاعد عمليات “التحقيق الميداني” التي تطال آلاف المواطنين، وترافقها اعتداءات جسدية ومعنوية لا تقل قسوة عن الانتهاكات التي ترافق الاعتقال الفعلي.
وبيّنت أن حملات الاعتقال الأخيرة جاءت في ظل تصاعد هجمات المستعمرين، التي وفّرت غطاءً لتوسيع نطاق الاقتحامات والاعتقالات الجماعية، في سياق ما وصفته بسياسة العقاب الجماعي والانتقام الممنهج بحق مختلف فئات الشعب الفلسطيني.
وسجلت مؤسسات الأسرى جملة من الانتهاكات الثابتة التي ترافق عمليات الاعتقال، أبرزها: الضرب المبرح، والاعتداءات المنظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب المنازل وتدمير محتوياتها، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، إلى جانب تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات أسرى، واستخدام أفراد من العائلات كرهائن، فضلاً عن استخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال كأداة مركزية لفرض مزيد من السيطرة وتكريس واقع استعماري في الضفة الغربية، بدعم مباشر من المستعمرين، لا سيما في ظل تسارع الإجراءات الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن سياسة الاعتقال تمثل إحدى أبرز الأدوات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود، إلا أن وتيرتها وكثافتها تصاعدتا بشكل غير مسبوق منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ نحو 22 ألف حالة، في مؤشر على اتساع نطاق هذه السياسة واستهدافها الممنهج للمجتمع الفلسطيني بأكمله.